Laws and
Circulars

QUICK NUMBERS

1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


USD vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
 

No. 4 - Cross-border transportation of cash by Exchange Institutions

01/Nov/2019

اعلام لمؤسسات الصرافة رقم 4

 

بالإشارة الى الخبر الذي تم تداوله في بعض الصحف وفي غيرها من وسائل الاعلام حول صدور منع بإخراج عملات نقدية اجنبية (دولارات او غيرها) من لبنان منذ حوالي الاسبوعين،


وتلافياً لما يمكن ان يعتبره البعض مسَاً او نقضاً لمبدأ حرية النقل المادي للأموال عبر الحدود اللبنانية،


يهم مصرف لبنان ان يوضح ما يلي:

1- ان القانون رقم 42 الصادر بتاريخ 24/11/2015 المتعلق بالتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود، اوجب على كل شخص، عند قيامه بنقل مادي لأموال قابلة للتداول عبر الحدود، دخولاً او خروجاً، التصريح عنها (Declaration) للسلطات الجمركية عندما تفوق قيمتها مبلغ خمسة عشر الف دولار اميركي او ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى وذلك عبر تعبئة استمارة تتضمن المعلومات الكاملة والمطلوبة عن هذه الاموال،

كما نص على انه، استثناءً لما ورد اعلاه، يمكن في حالات النقل المادي لهذه الاموال الى خارج الحدود الاكتفاء بالإفصاح عنها (Disclosure) للسلطات الجمركية عوضاً عن التصريح عنها وذلك وفقاً للأصول التطبيقية المشار اليها في المادة السادسة من القانون المذكور.

2- ان مصرف لبنان، بموجب قراره الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 (التعميم الاساسي للمصارف رقم 89 والموجه ايضاً لمؤسسات الصرافة، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/1/2002) نظَم عمليات شحن الاوراق النقدية و"المعادن الثمينة" وفرض شروطاً صارمة ودقيقة ومفصلة على مؤسسات الصرافة التي تقوم بهذه العمليات، بحيث اوجبت المادة الاولى منه، ان تكون هذه المؤسسات مرخصة من مصرف لبنان كفئة (أ)، ذات رأسمال مرتفع نسبة لسائر مؤسسات الصرافة من الفئة (ب)، لديها نظام مراقبة خارجي وتدقيق داخلي وامتثال وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة كما وانظمة محاسبية ومعلوماتية تمكنها من تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بوضعيات شهرية معدَة وفقاً لنماذج واضحة وموحدة.

على اساس ما ورد اعلاه، يذكَر مصرف لبنان بانه يحظَر شحن الاوراق النقدية والمعادن الثمينة، بشكل مهني، الا من قبل مؤسسات الصرافة من الفئة (أ) المرخصة من مصرف لبنان
والتي لا يقل رأسمالها عن خمسة مليارات ليرة لبنانية شرط تقيدها بأحكام القانون رقم  42 تاريخ 24/11/2015 وبالأصول التطبيقية الصادرة استناداً الى المادة 6 منه والتي لم تفرض اي معاملة او اجراء خاص لشحن الاوراق النقدية والاجنبية والمعادن الثمينة خارج الحدود اللبنانية.


بيروت، في 1 تشرين الثاني 2019

حاكـم مصرف لبنان


رياض توفيق سلامه

Back