Press Room

QUICK NUMBERS

1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


USD vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
 

الملتقى الثالث لمكافحة الجريمة الالكترونية

29/Nov/2017

كلمة سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامه خلال حفل إفتتاح الملتقى الثالث لمكافحة الجريمة الالكترونية

 
 
سعادة اللواء عماد عثمان، حضرة أمين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، حضرة الأستاذ فيصل أبو زكي،
 
 
 
أودّ أن أشكر أولا مجموعة الاقتصاد والأعمال التي واكبت طيلة هذه السنوات التطورات التي شهدها العالم المصرفي، والتي دعمت ونشرت التوعية لدى المجتمع اللبناني والعربي.
 
تواجه المؤسسات المالية عامة والمؤسسات المصرفية خاصة، تحديات ناجمة عن إرادة دولية لإنقاذ العولمة المالية التي تعرّضت إلى مخاطر كبرى بعد الأزمة العالمية المالية سنة 2008. فقد شهدنا حينها نوع من التوجه والاختلاف في طريقة التعاطي، أكان على صعيد المصارف المركزية العالمية بحيث اختلف التوجه في إدارة السياسات النقدية من حيث تحريك الفوائد، أو حتى على صعيد القطاع المصرفي، إذ دخلنا في عصر حرب على العملات من أجل تفعيل الاقتصاد.  
 
العناوين الكبرى التي عالجتها المؤسسات الدولية المسؤولة عن النظام المالي العالمي، تتمحور حول عدة مواضيع، من أهمّها مقررات بازل 3 التي وضعت أسس جديدة للمعايير المتعلقة برسملة المصارف، إضافة إلى أنظمة محاسبية دولية صارمة، واهتمّت بحماية المستهلك أو المتعامل مع القطاع المصرفي والمالي.   
 
تقوم اليوم أميركا وأوروبا بإصدار قوانين وتعاميم كثيرة تهدف إلى حماية كل من يتعاطى مع المؤسسات المصرفية أو الشركات المالية. وقد فرضت الهيئات الرقابية الموجودة في العالم غرامات تخطّت 140 مليار دولار على المؤسسات المصرفية لتصحيح مسارها.       
الملتقى الثالث لمكافحة الجريمة الالكترونية
أما التوجه الآخر المهمّ، فهو التعاطي مع العمليات أو الأموال المشبوهة. فقد تمّ وضع أسس ومعايير دولية تسمح للقطاع المصرفي والمالي عامةً، بأن يكون مؤهلا لمكافحة دخول الأموال غير الشرعية إلى المؤسسات المالية. قد تكون هذه الأموال إما لتبييض الأموال، أو تمويل الإرهاب أو التهرّب من دفع الضرائب. 
 
كان للبنان موقفا متقدما في هذا المجال، بحيث أقرّ مجلس النواب والحكومة اللبنانية عدة قوانين سمحت للبنان الالتزام بالتوجهات الدولية. آخرها كان إقرار فرض مسؤولية على المصارف لإبلاغ وزارة المالية بما يتعلق بالتهرب الضريبي. 
 
كما أصدر مصرف لبنان عدة تعاميم تضمن التعاطي الشفاف في القطاع المصرفي وتعاطٍ يحمي علاقتنا مع المراسلين في الخارج. هذا أمر أساسي، إذ يعجز أي قطاع مصرفي في لبنان أو في العالم عن الاستمرار، إن لم يكن ملتزما أو على تواصل مع المصارف المراسلة الدولية. إنّ هذا الموضوع بغاية الأهمية بالنسبة إلى لبنان لأن نسبة الدولرة فيه مرتفعة. إنّ هذا الإلتزام ساعد بتسهيل التمويل في لبنان، بحيث أن القطاع المصرفي اللبناني استطاع تمويل القطاعين الخاص والعام بشكل طبيعي جدا، رغم تصنيف لبنان بدرجات متواضعة، ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها على الصعيد السياسي أو الأمني، ورغم تكبّده لنتائج المشاكل الإقليمية.        
 
الموضوع الآخر التي شكل اهتماما دوليا هو تطوير أنظمة الدفع واستعمال أكبر للتقنيات المالية وتطوير هذه التقنيات بحيث تعزز النمو الاقتصادي. فكلما ازداد انتشار التقنيات المتصلة بأنظمة الدفع، كلما كانت الحركة التجارية أفضل. غير أنّ هذا التطوّر سبّب بظهور موضوع الجريمة الإلكترونية. فاليوم، بسبب هذا التطور التقني الحاصل والضروري والمحتمّ، يقوم مرتكبو الجرائم الإلكترونية بعدة طرق لإجراء نوع من القرصنة على القطاع المصرفي. قد تشمل تزوير لبعض الرسائل الإلكترونية لتحويل الأموال، وطرق أخرى اكتشفناها مؤخرا تقضي بالدخول على النظام المعلوماتي لمصرف أو مستشفى أو أي مؤسسة والتلاعب بالعمل ثم طلب فدية لتصحيح الوضع.  
 
 
مصرف لبنان مدرك لهذا الموضوع، وهو بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي والقضاء اللبناني والحكومة اللبنانية، يقوم دوما بمبادرات للتوعية ولاستعمال التركيبة الموجودة في القطاع المصرفي من أجل مكافحة الجريمة المالية. وكان مصرف لبنان قد طلب من المصارف تشكيل لجان مسؤولة عن إدارة المخاطر، وتشكيل دوائر مسؤولة عن الامتثال. وبفضل التنسيق من ضمن المصرف بين هذه الجهتَين والجانب الذي يهتم بتقنيات المصرف، نقدر تزويد كلّ مصرف بالوقاية المطلوبة بهدف حمايته من الجرائم الإلكترونية.  
 
نعيش اليوم في عصر حيث أنظمة الدفع ستشهد تطورا متزايدا وحيث استعمال الهاتف الجوال يشكل إحدى وسائلها، واستعمال العملة الرقمية سينتشر أكثر أيضا تبعا لما نراه عالميا وتبعا لما هو معمول به في الدول بإشراف صندوق النقد الدولي. يأخذ مصرف لبنان هذا الموضوع على محمل الجدّ، ويعتبر أن وضع تدابير الحماية اللازمة ضدّ الجرائم الإلكترونية هو مقدّمة ليكون لدينا نحن أيضا عملة رقمية، تكون وسيلة دفع إضافية يمكن أن يستعملها المواطن اللبناني أو المتعاطي مع القطاع المصرفي والمالي في لبنان.  
 
إنّ مصرف لبنان منع طبعاً استعمال الـ Bitcoin والعملات الافتراضية الأخرى كوسيلة دفع، لأنها سلع وليست عملات ترتكز على المعطيات أو القواعد التي نعرفها لخلق الثقة في العملة. صحيح أنّ أسعارها ترتفع ولكن نجهل سبب ذلك، وصحيح أنّ استخدامها ينتشر ولكن نجهل مستخدميها. فما يهمّنا للمحافظة على الثقة، هو أن تكون العملة الرقمية صادرة عن البنك المركزي، وسنتوصل إلى ذلك تدريجيا.   
 
من ناحية أخرى، هيئة التحقيق الخاصة تمكّنت من حماية لبنان والسرية المصرفية في لبنان.  
العديد من الأشخاص يتساءلون عن النسبة المتبقية من السرية المصرفية في لبنان. نؤكد أنّ السرية المصرفية في لبنان لا تزال قائمة، ويتمّ رفعها بموجب آلية. ولهيئة التحقيق الخاصة دور كبير في هذه الآلية. فتبين أننا استطعنا أن نكون مقبولين دوليا بفضل العمل الجدّي الذي تقوم به الهيئة وتواصلها الدائم مع الخارج. وأصبح لبنان معترف به كدولة متعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما اعترفت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) بأن لبنان يتمتّع بالقوانين والآليات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي.   
 
باستثناء حالات التهرب الضريبي التي لا تعني المقيمين في لبنان، بل المقيمين خارج لبنان ولديهم حساب في لبنان، وباستثناء العمليات المشبوهة، إنّ باقي العمليات لا تزال خاضعة للسرية المصرفية. وهذا الأمر أساسي، لأن السرية المصرفية لعبت وستلعب دوما دورا مهما في تطوير القطاعين المصرفي والمالي في لبنان. 
 
نحن نواجه اليوم الجرائم الإلكترونية ولكن على هذه المواجهة ألا تكون فردية فقط، أي على صعيد كل دولة على حدى. ففي عمليات القرصنة اليوم، إذا خرجت الأموال إلى دولة أخرى، وإذا لم يكن هناك تعاون يفرضه القانون، وإذا قام المصرف باستلام أموال مسروقة وتحويلها، تعتبر العملية ناجحة وتكون هذه الأموال قد ضاعت ومن الصعب إعادة تحصيلها. من هنا، يؤكّد مصرف لبنان في جميع الاجتماعات الدولية التي يشارك فيها أنّ إحدى الوسائل لمكافحة الجرائم الإلكترونية هي وجود قوانين تسمح بالتعاطي والتعاون بين المصارف في هذا المجال. وبهذه الطريقة، لا يستفيد الشخص الذي يقوم بعملية السرقة من الأموال المسروقة. هذا الجهد يتطلب وقتا ولا يستطيع لبنان القيام به وحده، بل يستطيع أن يساهم على الصعيد الدولي بالتوعية والتطوير في هذا المجال.  
 
من ناحية أخرى، نحن نترقّب كل تطوّر سريع من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية ونحاول القيام بالتوعية على صعيد قطاعنا. من الواضح أنّ هذه المهمة صعبة، إذ شهدنا عمليات قرصنة على حكومات ومصارف مركزية ومكاتب محاماة. هذه العمليات كافة طالت مؤسسات لديها الوقاية والحماية اللازمة. وهناك عمليات قرصنة أخرى نجهلها سيما وأن المؤسسات لا تفصح عنها لتضمن حمايتها.   
لم يشهد مصرف لبنان أي عمليات قرصنة، وذلك بفضل تدابير الحماية التي وضعها. وهو يتخذ الوقاية اللازمة التقليدية، بحيث نقوم بإقفال نظامه عند اللزوم.  
 
 
أتمنى للمؤتمر التوفيق والنجاح.     
 
 
 
 
 
 وحدة الإعلام  

Back