Press Room

QUICK NUMBERS

1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


USD vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
 

كلمة الدكتور رياض سلامة – حاكم مصرف لبنان في منتدى الاقتصاد العربي

12/Jul/2018

 كلمة الدكتور رياض سلامة – حاكم مصرف لبنان في منتدى الاقتصاد العربي  

 
بيروت في 12/7/2018
 
 
تعيش الأسواق الناشئة خضات متتالية أدّت إلى  تراجع قيمة العملات في هذه الدول مقارنة بالدولار واليورو إضافة إلى تراجع قيمة إصداراتها  من السندات وارتفاع المردود عليها.
 
حافظ  لبنان على استقرار عملته تجاه الدولار الأميركي، والليرة مستقرة وثابتة، مدعومة بموجودات مرتفعة بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي.   
 
كما عادت وتحسّنت أسعار اليوروبوند اللبناني ، وتراجع مردودها في الأيام العشرة الأخيرة.
 
كذلك انخفضت بشكل ملحوظ كلفة التأمين على المخاطر اللبنانية ( CDS)
 (من 7% إلى أقل من 6%).
 
يشير المؤشر الاقتصادي لمصرف لبنان إلى أنّ نسبة النمو للعام 2018 سوف تكون 2%، مع الأخذ بعين الاعتبار التراجع في القطاع العقاري والوضع المستقر في قطاع الاستهلاك.
 
تجدر الاشارة الى انه ابتدأ التراجع في القطاع العقاري منذ العام 2011، وهو لا يرتبط بالتطورات الأخيرة التي طالت القروض السكنية.
 
والملفت أن تراجع السيولة في المنطقة ادى الى تراجع في الوضع العقاري في مجمل دول المنطقة وليس في لبنان فحسب.
 
 
 
يتوقّع مصرف لبنان نموا سنويا في الودائع يفوق الـ5%، تبعا لأرقام الأشهر الخمسة الأولى  من العام 2018، ويكون النمو المتوقع للودائع بالليرة اللبنانية نسبته 8 % وبالدولار الأميركي ونسبته 4 %، علما أن الدولرة بالودائع وصلت  إلى 68% في نهاية العام 2017 ولا تزال على هذا المستوى.
 
تظهر الارقام الاحصائية لمصرف لبنان تراجعا في التسليف خلال عام 2018 ب 1،6% مقارنة بالعام 2017.
 
تبقى القروض المشكوك بتحصيلها بنسبة 3،4% من المحفظة الائتمانية وقد تصل بأسوأ الحالات الى 4%.
 
نسب التضخم بين ال4% وال5% للعام 2018.  
ارتفاع نسبة التضخم، إضافة إلى المخاطر السياسية وارتفاع الفائدة عالميا، ادت  الى ارتفاع الفوائد في السوق المحلي .
 
حافظت مؤسسات التصنيف العالمية على نظرة مستقبلية مستقرة ازاء لبنان، مستندة على متانة الوضع النقدي وشددت على ضرورة الاستمرار بتحفيز استقطاب الودائع.
 
يلتقي مصرف لبنان مع آراء صندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم على ضرورة تخفيض العجز مقارنة بالناتج المحلي.
 
نضيف على ذلك، أهمية تكبير حجم القطاع الخاص في الناتج المحلي والحدّ من تنامي حجم القطاع العام. وتنتظر الأسواق تشكيل الحكومة، وتتوقع أن تكون من أولوياتها الإصلاح وتنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر فور انطلاقتها.
 
يعتمد مصرف لبنان سياسة محافظة منذ تشرين الثاني 2017، ولن يغيّر هذه السياسة طالما لن تتحقق إصلاحات تخفّض العجز.  سياسة مصرف لبنان هذه هي لمصلحة لبنان واستقراره و للحفاظ على القدرة الشرائية لدى اللبنانيين.
 
وضع مصرف لبنان الأسس القانونية والتنظيمية لمكافحة تبييض الأموال (ومنها الفساد).
كما أصدر تعاميم لمكافحة الجرائم الالكترونية .
وطلبنا من المصارف تطبيق هذه الاجراءات.
 
 كذلك وضعنا الآليات الكفيلة لتجنيب لبنان نتائج سلبية تسببها قوانين تتعلّق بعقوبات مالية تصدر عن دول نتعامل معها مصرفيا او نتعامل بعملاتها.   وقد لاقت هذه التدابير وقعا إيجابيا لدى المصارف المراسلة، ما أبقى لبنان منخرطا بالصيرفة العالمية وهذا الأمر هو لمصلحة لبنان واقتصاده.
 
أتمنى لمجموعة الاقتصاد والأعمال منظمة هذا المؤتمر، المضي قدما في نشاطاتها المتنوعة التي تحاول أن تحيط بجميع المواضيع الاقتصادية المستجدة وتفعيل التعاون بين الدول المشاركة، كما أتمنى التوفيق للجميع.
 
 
 

Back