Press Room

QUICK NUMBERS

1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


USD vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
 

Governor Speech

22/Feb/2013

 مصلحة الإعلام في مصرف لبنان: كلمة الاستاذ رياض سلامه، حاكم مصرف لبنان، في إفتتاحه لمنتدى المال والأعمال - "ليبقى القطاع الخاص قاطرة النمو"

 

ملخص

افتتح سعادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه منتدى المال والأعمال الذي تنظمه "شركة كونفكس انترناشيونال ش.م.ل." بالتعاون مع مصرف لبنان "ليبقى القطاع الخاص قاطرة النمو"، والذي انعقد في فندق الموفنبيك – بيروت بتاريخ 20 شباط 2013 ، حيث أشار أن حاجة الاقتصاد الأولى هي الثقة والمبادرات التي تدعم الطلب الداخلي دون إحداث تضخم. 
 

النص الكامل

أود أن أرحّب بجميع المشاركين في منتدى المال والأعمال وأن أثني على جهود المنظمين متمنيا أن يحقق هذا المنتدى الغاية التي وضع من أجلها. 
إن الأوضاع التي تمرّ بها معظم الدول العربية ودول البحر المتوسط دقيقة ولا تشجّع على الاستثمار.
لبنان يتأثر بهذا المناخ لا سيّما أن الأحداث في سوريا تنعكس بشكل مباشر على تصرّف المستثمر والمستهلك ولها ارتدادات على الوضع السياسي والأمني وعلى الاستقرار الإجتماعي.
على الرغم من ذلك، حقق لبنان نسب نمو بحدود ال2% في العام 2012 ، وهي من أفضل النسب في الدول العربية غير النفطية وفي دول المتوسط.
جاءت هذه النسبة بأقل مما كنا نرغب فيه، وأدت إلى تصحيح في التوقّعات لدى قطاعات عديدة.
فقد شهدنا تراجعا في الحركة السياحية وتراجعا في طلبات الترخيص في قطاع البناء. إلا أنه ومن الناحية الأخرى، زاد الطلب الداخلي، وكانت حركة الاستهلاك مقبولة.
وعلى الرغم من تأثر أرباح المصارف ونمّوها المتواضع نسبة للعام 2011، إلا أن العناصر الأخرى في ميزانياتها جاءت جيدة.
فقد زادت الودائع بمبلغ 9,1 مليار دولار مقارنة مع مبلغ 7,6 مليار دولار للعام 2011، وارتفعت التسليفات بأكثر من 10% مقارنة مع العام 2011.
إن التوقعات لأداء المصارف في العام 2013 جيدة لا سيّما أنه تم خلال العام 2012 تكوين المؤونات المطلوبة مقابل المخاطر المحلية والإقليمية.
 
لا نتوقّع مفاجآت سلبية على ميزانيات هذه المصارف في العام 2013.
 
كما أن السيولة المرتفعة لدى القطاع المصرفي سمحت للمصارف - وبموافقة مصرف لبنان- اعتماد مرونة مسؤولة مع المدينين المحليين، وهذا ما يساهم باستمرارهم ناشطين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن المؤشرات التي تبرهن الثقة : الطلب المستمر على الليرة اللبنانية وارتفاع موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية إلى أكثر من 35 مليار دولار أميركي، وهو رقم مرتفع تاريخيا.
إن زيادة موجودات لبنان ككل في العملات الأجنبية خفّض من تأثير ميزان مدفوعات سلبي وقدره 1,5 مليار دولار أميركي في العام 2012 . تجدر الإشارة إلى أن عجز ميزان المدفوعات قد تقلّص عن العام 2011 حيث سجلّ في حينه مبلغا يوازي ملياري دولار أميركي.
حاجة الاقتصاد الأولى هي الثقة والمبادرات التي تدعم الطلب الداخلي دون إحداث تضخم.
وقد قدّر مصرف لبنان التضخّم خلال العام 2012 ب 5,3%.
وسنسعى أن يكون التضخم أقل من 4% خلال العام 2013 طالما أن الأوضاع باقية على حالها. 
 
لقد قام مصرف لبنان بالمبادرة إلى جانب كل التحفيزات الموجودة للتسليف وبالإضافة عليها في برنامج يضع بتصرّف القطاع الخاص والمجتمع ما يوازي 1,4 مليار دولار أميركي لإقراضه في مجال السكن والمشاريع والبيئة والأبحاث والتعليم والإبتكار.
هذا البرنامج سوف يساهم بالمحافظة على النمو في الاقتصاد ومساهمته قد تصل إلى ما بين 2 و 3%.
 
كذلك حسّن مصرف لبنان ميزانيته نوعيا، فباع 2,2 مليار دولار أميركي من السندات بالعملات الأجنبية المصدرة بالدولار من الدولة اللبنانية، واستبدل شهادات إيداع بالليرة اللبنانية بما يفوق الستة آلاف مليار ليرة لبنانية تستحق في العامين 2013 و2014 بشهادات استحقاقاتها بعيدة الآجال، وكل ذلك حققناه في آخر ثلاثة أسابيع.
 
إن تزامن هذه المبادرات والقدرة على تحقيقها طمأنا الأسواق بأن خطوات مصرف لبنان التوسعية في مجال التسليف تقابلها خطوات أخرى تدعم الاستقرار النقدي. سيحافظ مصرف لبنان على أهدافه : ليرة مستقرة، فوائد مستقرة، قطاعا مصرفيا يتمتع بسيولة مرتفعة ودعم مدروس لملاءة الدولة. هكذا تؤمن السياسة النقدية المناخ المؤاتي للإستثمار شرط الإستقرار السياسي والأمني.
 
.

Back